أعدت وزارة التضامن الاجتماعى مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وعرضه على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وجرت الموافقة عليه، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وسيجرى صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، لافتة إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا مع وزارة المالية، حيث إن الخزانة العامة هى التى ستتحمل التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

كما جرى تعديل معاشات الحالات التى انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتباراً من 1/7/2006، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التى استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش، وسيجرى صرف الزيادة فى المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفى بنسبة المنصرف فى المعاش لكل منهم، كما سيجرى صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون، ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق جدول زمنى سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين، بداية من يوليو المقبل.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قد أكدت، أنه فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية تم إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضه على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وتمت الموافقة عليه، لافتة إلى أن عدد الحالات المستفيدة من القانون حوالى 2.4 مليون، وأن تكلفة صرف العلاوات الخاصة سبعة مليارات جنيه سنويًا، وسيجرى صرف الفروق الدورية اعتبارًا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة 27 مليار جنيه، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعى، على أن صرف المتجمدات والزيادة لأصحاب المعاشات سيزيد من القوة الشرائية ودعم قدرة أصحاب المعاشات والمستحقين على تحسين مستويات الاستهلاك وتوفير مستلزماتهم الحياتية ويحسن من المستوى المعيشى لهم.