أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم الحكومة خلال الجلسات الأخيرة إلى لجنة الخطة والموازنة.

وينشر اليوم السابع مو اد الإصدار من مشروع القانون وتنص على الآتى:

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة ومتوسطة الأجل والاقتصادية والاجتماعية والسنوية ومتابعتها وتقييمها.
 

المادة الثانية

تعد الوحدات مشروعات متوسطة الأجل ومشروعات الخطط الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى إطار المخططات التى تم إعدادها واعتمادها للمحافظات والمدن والقرى وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة الأجل وفقا لأحكام القانون المرافق بما لا يتجاوز عامين من تاريخ العمل به.
 

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط، وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر. من تاريخ العمل بهذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
 

المادة الرابعة

يلغى القانون 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
 

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.