قال مبعوث الاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان أمس الاثنين خلال إحدى الفعاليات فى الدوحة التى تستهدف تعزيز حقوق الناشطين عبر الإنترنت، أنه يتعين على قطر إلغاء العديد من القوانين التى تعيق حرية التعبير.

 

وقال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان، إيمون جيلمور: "إننى قلق بشأن بعض التشريعات المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة".

 

وسلط المبعوث الأوروبى الضوء على قانون الصحافة لعام 1979 الذى ينظم ترخيص المواد المطبوعة ويسمح للمسؤولين بطلب تصحيحات للقصص الإخبارية وهو القانون الذى يمكن بموجبه تعليق الصحف لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب نشر المواد التى تعتبر مخالفة للمصلحة العامة.

 

وقال جيلمور، إنه أثار المخاوف مع وزارة الشؤون الخارجية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التى تعقد مؤتمر لمدة يومين حول "التحديات وسبل تعزيز الحريات وحماية الناشطين".

 

وأضاف: "حرية التعبير جزء مهم للغاية من الطريقة التى يرى بها الاتحاد الأوروبى حقوق الإنسان. إننا نوليها أولوية عالية للغاية".

 

كما أثار وفد الاتحاد الأوروبى مخاوف بشأن قانون منع الجرائم الإلكترونية الذى صدر فى عام 2014 والذى يقضى بفرض عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأى شخص يدان بتأسيس منصة رقمية لـ "أخبار مزيفة". ومع ذلك لا يوجد تعريف لما يشكل "أخبار وهمية" فى القانون. تم زيادة العقوبة مؤخرا إلى خمس سنوات فى الحالات التى يمكن فيها إثبات "نية سيئة".

 

وقال جيلمور: "نحث على تعديل تلك القوانين أو تغييرها أو سحبها".

 

كما أضاف أن هذه القوانين تم وصفها بأنها إشكالية خلال أحدث مراجعة دورية الشاملة فى قطر، وهى عملية التدقيق التى يجب أن تخضع لها جميع دول الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة كل أربع سنوات تقريبا.

 

سبق أن حذر خبراء مستقلون من الأمم المتحدة من أن قوانين قطر "الصارمة" التى تحظر عدم احترام الحاكم أو غيره من المسؤولين وتضم عقوبة الحبس، يمكن أن ترقى إلى مستوى الاحتجاز التعسفى لأنها تنتهك حقوق حرية التعبير.

 

على الرغم من أن خبراء الأمم المتحدة مستقلون ولا يتحدثون باسم الهيئة العالمية، ولكن يمكن استخدام النتائج التى توصلوا إليها لإبلاغ المنظمات التابعة للأمم المتحدة بما فى ذلك مجلس الحقوق.