قضت محكمة مصر الجديدة، دائرة التعويضات، بإلزام مطلقة بدفع مبلغ مالى لطليقها، قدر بـ 90 ألف جنية، تعويضا له على الأضرار المادية والنفسية التى لحقت به، بسبب تخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية لطفليه التوأم 3 مرات متتالية، ومدامتها على توجيه السب والقذف لمطلقها، رغم صدور أحكام قضائية بحقه فى رؤية الصغيرين.

وتضمنت حيثيات الحكم أن مسئول إحدى الأندية الشهيرة التى تتم بداخله الرؤية محل الرؤية، جمد الرؤية نهائيا لانقطاع المدعى عليها، وحرر الزوج بلاغ إثبات حالة، وهو ما تم تقديم شهادة به للمحكمة".

وأكد "حسين.ع"، بأن مطلقته، داومت على رفض تنفيذ حكم الرؤية، فكانت تأتى مرة وتتغيب مرات عديدة، وأنه حاول إقناعها بضرورة تربية طفليه بشكل مشترك، ولكنها رفضت تماماً، إلى أن فوجئ بانقطاعها نهائيا عن الحضور بمقر الرؤية، وحرمته من حقه الطبيعى، والقانونى فى رؤية طفلته ودمرته نفسيا وآذت مشاعره.

تفاصيل القضية تعود إلى قيام المدعى بتحريك دعوى قضائية أمام محكمة مصر الجديدة، طالب فيها بالحصول على تعويض بعد حصول زوجته على الطلاق للضرر، ومنعه من رؤية أطفاله، رغم المحاولات الودية، وسداده كافة حقوقها، وتم القضاء له برؤيتها مرتين أسبوعياً لمدة 3 ساعات.

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .

 

وللزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.