قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، إن المتظاهرون وحدوا الوطن وكسروا حاجز الطائفية، مضيفًا أنه استندت إلى الدستور في عملية تشكيل الحكومة، ووضع معايير محددة لاختيار أعضاء الحكومة، متابعًا: نتعهد باستعادة الأموال المنهوبة وحماية الفقراء.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">

الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة <a href="https://t.co/LQSKFWLSB8">https://t.co/LQSKFWLSB8

&mdash; سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B)

الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة https://t.co/LQSKFWLSB8

— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) January 21, 2020
">٢١ يناير ٢٠٢٠a>>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">>

وحيا خلال مؤتمر صحفى، الانتفاضة التي دفعت نحو انتصار لبنان، مضيفًا: "سنعمل على وضع قانون جديد للانتخابات، والحكومة اللبنانية هي حكومة اختصاصيين، وليست حزبية، ويدعو إلى ورشة للنهوض بلبنان".

وتابع أن وزراء الحكومة سينحازون لمطالب الشعب اللبناني، متابعًا: المهم أن نحفظ الاستقرار في لبنان ودعم الجيش والقوى الأمنية، ويجب دعم الجيش اللبناني من أجل حماية استقرار لبنان، ومشاهد الأيام الماضية كانت مؤلمة جدًا".

وأوضح أن كل وزراء الحكومة الجديدة من التكنوقراط.

وكان أعلن الرئيس اللبناني تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، وقالت مصادر إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، إن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسن ديان، سيعلن الليلة، بعد حوالى 90 يومًا على استقالة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريرى، إثر احتجاجات شعبية على أسلوب الإدارة وتفشى الفساد.

وفي وقت سابق اليوم، كتب علي حسن خليل، وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال على تويتر "ساعات ونكون أمام حكومة جديدة".

وقال مصدران سياسيان لبنانيان بارزان لـ"رويترز" ، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الجديدة ستضم 20 حقيبة على أن يتولى الخبير الاقتصادي غازي وزني وزارة المالية. والدبلوماسى ناصيف حتّي،  مندوب لبنان السابق بجامعة الدول العربية سيتولى وزارة  الخارجية في الحكومة اللبنانية الجديدة.

ووفقا لنفس المصادر، فإن كل القضايا التي كانت تعرقل التوصل لاتفاق بشأن الحكومة تم حلها.

وفى غضون ذلك، أعلن مجلس نقابة البنوك في لبنان – فى بيان- مساء اليوم ، الثلاثاء، عن سعر شراء الدولار الأمريكي بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى،  بالتوافق مع حاكم مصرف لبنان المركزي.