قال محمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، إن السلطات التركية دائمًا تتقمص دور من يعطى دروسًا لدول المنطقة فى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهى فى واقع الأمر تحتل موقعًا متقدمًا فى مصاف الدول الأكثر انتهاكًا لحقوق مواطنيها.

وأضاف محمد عثمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه وفقًا لما تم رصده أثناء مراقبة المشهد التركى وجد أن السجون التركية تعج بسجناء الرأى والصحفيين وأن السلطات التركية تمارس التضييق المنهجى على حرية الصحافة والإعلام، وظهر ذلك جليًا فى إغلاقها لأكثر من 200 منفذ إعلامى خلال الأعوام الست الماضية، كما قامت باعتقال مئات الصحفيين على خلفية آرائهم الناقدة للرئيس التركى ونظامه.

وأشار محمد عثمان إلى أن تركيا بسجلها السيئ هذا من المتوقع أن تتلقى انتقادات قوية وكبيرة أثناء عرض تقريرها أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، موضحًا أنه من الأفضل أن تعالج السلطات التركية مشاكلها الداخلية وأن تتوقف عن قمع المعارضين السلميين بدلاً من تصديع رؤوسنا بمحاضرات جوفاء عن حقوق الإنسان حيث ان القائمون على حكم هذه الدولة ينتهكون حقوق المواطنين الاتراك ولا يطبقون مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع.

يخضع ملف حقوق الإنسان فى تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى 28 يناير 2020، وأعدت عددًا من المنظمات الحقوقية تقارير حول الانتهاكات فى تركيا لتقديمها الى مجلس حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات، أن تركيا تشهد هبوطًا سريعًا فى منحنى حالة حقوق الإنسان، منذ محاولة الانقلاب فى 15 يوليو 2016، مشيرة إلى أن السلطات التركية تمارس قمع شديد ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، وقد مهد قانون الإرهاب ومن قبله فرض حالة الطوارئ الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة بلا هوادة، وأدى إلى استمرار حالات التعذيب، كما ساد مناخ الإفلات من العقاب دون إجراء أى تحقيق فعال بشأن الانتهاكات التى ارتكبها مسئولون بالدولة.