طالب النائب مكرم رضوان، وزارة الشباب والرياضة  بتنفيذ توصيات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالموافقة على استبدال مبانى مراكز الشباب القديمة والملغاة لعدم وجود ملاعب لممارسة النشاط عليها بمساحة أكبر خارج الكتلة السكنية طبقا لقانون المزايدات والمناقصات رقم 88 لسنة 1998.

 

وقال "رضوان"، إن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، (أى مبنى مركز شباب دون ملعب أو بمساحة ملعب صغيرة لا يسمح بممارسة نشاط رياضى عليه وذات قيمة شرائية عالية، يتم بيعه وشراء بجزء من ثمنه أرض ذات مساحة أكبر، وبالجزء المتبقى يتم البدء فى إقامة منشآت رياضية عليها).

 

وأضاف أن المشروع يعتبر حل مثالى لمشكلة مراكز الشباب المدمجة على مستوى الجمهورية والتى لم تستطع توفيق أوضاعها دون إضافة أعباء جديدة على الدولة فى الوقت الحالى، ويسمح بتوفير أماكن لممارسة نشاط رياضى وثقافى واجتماعى حقيقى، "وبالتالى اكتشاف المواهب وتنميتها والتى تعد من أهم الركائز فى المجتمعات المتقدمة ونحن فى حاجة ماسة إليها لرفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية".

 

وأشار إلى أنه يعد خطوة هامة نحو ترسيخ أهمية الرياضة فى حياة الإنسان المصرى، وهو ما نادى به رئيس الجمهورية وتؤمن به الحكومة وكل القيادات التنفيذية فى الوزارة، لأنه يعود أيضاً بالنفع على صحة المواطن المصرى ويحميه من أمراض كثيرة تكلف الدولة المليارات.

 

ولفت إلي أن المشروع يستهدف كذلك توفير مراكز شباب فى القرى والمدن بمساحات تسمح بممارسة نشاط رياضى وقضاء وقت ممتع لكل أفراد الأسرة يبث روح الحياة فيها، "ويُعَوِد الأسرة بأكملها على التواجد فى مدرجاتنا لتشجيع فرقنا الرياضية بدلا من الشباب فقط، والذى نؤمن أن مكانه الملعب والتراك وليست المدرجات مثل كل دول العالم".

 

وأوضح مكرم رضوان، أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ناقشت طلب إحاطة مقدم منه بشأن تأخر وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ توصيتها باستبدال مباني مراكز الشباب القديمة والملغاة لعدم وجود ملاعب لممارسة النشاط عليها بمساحة أكبر خارج الكتلة السكنية طبقا لقانون المزايدات والمناقصات، وأوصت بأن يتم إعادة العرض بالآلية التى تم وضعها من قبل على المستشار القانونى للوزارة ليراجعها وتسليمها للوزير خلال أسبوعين ليعرضها بدوره على مجلس الوزراء ليصدر بها قرار وزارى مشترك بين الوزارات المعنية مثل التنمية المحلية والزراعة والمالية والأوقاف.