نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على ضوابط تقديم الالتماسات على الأحكام النهائية، ففضلا عن أنه حدد 8 حالات لتقديم هذا الالتماس، أكد فى المادة 244 منه على أنه لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، لكن يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه.

أما عن الفصل فى الالتماس فنصت المادة 245 من القانون على أنه تفصل المحكمة أولا فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الألتماس وفى موضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع. ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس.

ويقدم الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى . و يجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه و تاريخه و أسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.

وحدد القالنون الحالات التى يقدم معها الالتماس من بينها، إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم.

وإذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويره.

وإذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.