أقامت زوجة، دعوى نفقة مصروفات مدرسية، طالبت فيها بإلحاق طفلتها بالتعليم الأجنبى، وتحديدا فى مدرسة تتجاوز مصروفاتها السنوية 5 آلاف دولار، بدلا من مدرستها الحالية، وذلك بعد نشوب خلافات بينها وزوجها وتركها لمنزل الزوجية، ليرد الزوج: "دخلى لا يتجاوز 30 ألف جنيه شهريا، ولا أستطيع تحمل تلك المصروفات، فى ظل الأحكام التى حصلت عليها بالنفقات والمصروفات العلاجية".

وقدم الزوج ما يفيد مفردات مرتب ودخله، ومستندات تم إثبات صحتها بالتحريات بعدم استطاعته تحمل نفقات المدرسة، وتعسف زوجته.

وتعود تفاصيل القضية، إلى إقامة "م.أ.ف"، دعوي نفقة مصروفات مدرسية، ضد زوجها، بعد خلافات  نشبت بينهما، لتقرر نقل طفلتها لمدرسة تتجاوز نفقتها أربعة أضعاف مدرستها الحالية، مستغله حق ولايتها التعليمية .

ورد الزوج خالد.م.ع، أثناء نظر جلسات الدعوى أن زوجته استغلت الخلافات الناشبة بينهم، وقامت بسحب ملف الطفلة، من المدرسة الخاصة التى قدم لها فيها، وتتماشى مع مستواه المعيشى، وقدرته المادية ومنعته من رؤيتها.

وأكد الزوج، أن سبب الخلاف الذى دفعه للخلاف مع زوجته، وهو رفضه تسجيل فيلته باسمها، وعقد مقارنات دائمة بينها وأصدقائها بغرض إحراجه، وبعد تدوال جلسات القضية، رفضت المحكمة الدعوى، وذكرت فى حيثيات حكمها، أن قانون الأحوال الشخصية  لم يلزم الأب لإلحاق صغاره بالتعليم الخاص أو الأجنبى وإنما نص على إلحاقهم بالتعليم الأساسى الحكومى، إلا إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم.