وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعاتها الأخيرة، على الحوافز غير الضريبية الممنوحة التى أجاز القانون لمجلس إدارة جهاز المشروعات، أن يمنحها لبعض المشروعات، والتى من بينها تلك العاملية بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط المقررة بالباب السادس من هذا القانون، مشروعات ريادة الأعمال، مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعى، المشروعات الصناعية أو التى تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها.

وفى هذا الصدد، نستعرض الحوافز التى أجاز القانون منحها فى ضوء المادة (25) حسبما وافقت عليها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة :

1- رد قيمة توصيل المرافق إلي الارض المخصصط للمشروع أو جزء منها بعد تشغيله.

2- منح المشروعات أجال لسداد قيمة توصيل المرافق بما في ذلك الاعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.

3- تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

4- تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى.

5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

6- تحمل الدولة حصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة (اقتراح من اللجنة وسيتم التشاور عليها مع ممثلي المالية).