رغم عدم قانونية الاتفاق الموقع بين النظام التركى ورئيس المجلس الرئاسى فايز السراج فى المجال البحرى والتى تخالف قانون البحار الدولى، وافقت لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان التركى، الخميس، على مشروع قانون لمذكرة التفاهم الموقعة بين أردوغان وفايز السراج المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية فى البحر المتوسط.

 

عقدت اللجنة البرلمانية التركية اجتماعاً الخميس، برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية فولكان بوزكر، حيث تمت مناقشة المشروع والموافقة عليه.

 

وتتعلق المذكرتين، بالتعاون الأمني والعسكرى بين أنقرة وطرابلس، ومحاولة الجانبين اختلاق حدود بحرية مشتركة بينهم للسماح لحكومة أردوغان بالعبث فى شرق المتوسط.

 

كان وزير الخارجية سامح شكرى أجرى مساء الأربعاء، اتصالًا هاتفياً مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان تم خلاله استعراض مختلف أوجه العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

 

 تناول الوزيران مجالات التعاون بين مصر وفرنسا، على ضوء العلاقات القوية بين البلدين التى تستند إلى أسس صلبة، واتفقا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والعمل نحو مزيد من تطوير آفاق التعاون فى كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. 

 

كما أعرب الوزير شكرى عن تعازيه فى ضحايا تصادم مروحيتين فرنسيتين أثناء مهمة عسكرية لمكافحة الإرهاب فى مالى مؤخراً، مؤكداً تضامُن مصر مع فرنسا فى هذا المصاب الأليم.

 

واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع فى منطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار؛ وتناولا تطورات الأوضاع فى ليبيا، حيث اتفقا على عدم مشروعية توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبى لمذكرتيّ التفاهم مع تركيا اتصالًا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، نظرا لتجاوز ذلك للصلاحيات المقررة فى اتفاق الصخيرات وانتهاك مذكرتيّ التفاهم لقواعد القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح إلى ليبيا.