أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية رفضها القاطع للاتفاقيات البحرية والأمنية التى وقعها السراج مع النظام التركى، مطالبة بتدخل مجلس الأمن ودول حوض المتوسط لمواجهة المخططات التركية وإحباطها وكبح جماحها في استعادة نفوذها المدمر بالمنطقة زمن الدول العثمانية.

ولفتت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إلى أن تركيا باتت طرفاً مباشراً مهدداً لمصالح الشعب الليبى فى قيام الدولة وفى أمنه واستقراره بدعمها للإرهاب والجريمة بتهريب كافة أنواع الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة لصالح المجموعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، بالإضافة لتهديد تركيا لمصالح دول المنطقة من خلال محاولتها السيطرة على مقدرات ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية بحوض البحر الأبيض المتوسط الغنية بالثروات ما بعد المياه الإقليمية الليبية بما يدخل المنطقة فى صراع مصالح إقليمية لمواجهة الأطماع التركية وهو ما يهدد السلم والأمن الدوليين .

لفتت قيادة الجيش الليبى إلى أن حكومة الوفاق لا تمتلك حق توقيع الاتفاقيات بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة، ولا تنتج أى أثر فى مواجهة الدولة الليبية، لافتة إلى أن هذه الخطوة التى اتخذتها الحكومة التركية وحكومة السراج خطوة عدائية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية، كما تؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض البحر الأبيض المتوسط وتنافي القوانين والأعراف الدولية ومبدأ حسن الجوار بين الدول والمجتمعات الإنسانية.

 

أكدت القيادة العامة محاولة تركيا توسعة نفوذها بالمنطقة تحقيقاً لأطماعها فى السيطرة على أهم خطوط النقل البحرى الذى يتحكم فى التجارة الدولية وكذلك سيطرتها على منطقة جنوب أوروبا، مستغلة الموت الذهنى السريرى لحكومة السراج وشللها التام وانهيارها أمام الجيش الليبي في منطقة العمليات الغربية على تخوم العاصمة،وكذلك سيطرة المليشيات الإرهابية والإجرامية على طرابلس والمدعومة عسكرياً وسياسياً وإعلامياً من تركيا، مما جعل الدولة التركية تتحكم بالمشهد بطرابلس وتُسخر حكومة السراج لتحقيق مطامعها بالمنطقة معتقدة أنها ستصل لتحقيق أحلامها في إعادة الاحتلال العثماني من جديد.