استعرضت اللائحة الداخلية التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمعروف إعلاميا بـ "المناقصات والمزايدات" والصادر برقم 182 لسنه 2018، تفصيلاً مبادئ وأساسيات تخطيط التعاقدات والإعداد لها التي يجب تلتزم بها الجهة الإدارية .

 

وأوجبت المادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 182 لسنه 2018، علي الجهة الإدارية عند التخطيط للتعاقدات والإعداد لها أن تأخذ فى الاعتبار والأساس الأتي:

 

 

1- بدء التخطيط للتعاقدات من نشأة الحاجة لمحل التعاقد.

 

2- تحديد طريق وأسلوب التعاقد، والمؤهلات والاشتراطات المطلوبة فى المتعاقد ومعايير دراسة السوق وإعداد القيمة التقديرية.

 

3- وضع برنامج زمني متوقع لإجراءات العملية محل الطرح، علي أن يتضمن توقيتات واقعية وغير مبالغ فيها أخذاً في الاعتبار بوضع حد زمني أدني وأقصي لكل خطوة من خطواته، بما في ذلك الاستفسارات وتعديل مستندات العملية، إذا لزم الأمر، وتبادل المخاطبات والمراسلات ذات الصلة وبما يتماشى مع أحكام القانون واللائحة.

 

4- تعظيم العائد الاقتصادى والكفاءة إلى أقصي حد ممكن من خلال تحليل الاحتياجات بدقة أو توقيتات التعاقد عليها أو المفاضلة بين الأساليب المختلفة لتوفيرها، أو تجميع الاحتياجات فى مجموعات متجانسة، وغيرها من الإجراءات.

 

5- تحديد مدة التوريد أو التنفيذ والتى يتم تضمينها مسبقاً بشروط العلمية لتكون مُلبية لاحتياجاتها وبناء علي محددات واضحة، وأن تكون واقعية تسمح للمتعاقد التنفيذ الجيد لبنود العقد، وأن تأخذ فى الاعتبار الظروف السائدة فى موقع التنفيذ.