ننشر التقرير البرلمانى للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نيبتون إنيرجى إيجيبت بي. فى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس (ج. م. ع)، والمعروض أمام مجلس النواب الأحد المقبل.

وحسب المذكرة الإيضاحية المُقدمة من وزير البترول والثروة المعدنية، فإن منطقة شمال غرب الأمل البحرية بخليج السويس طرحت ضمن مناطق المزايدة العالمية لعام 2018، وتقدمت شركة نيبتون إنيرجى إيجيبت بي. في، وهى شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين هولندا، بعرض وحيد لهذه المنطقة، وتم الموافقة على العرض المقدم منها من قبل اللجان المختصة بالهيئة المصرية العامة للبترول.

وتضمن العرض – وفقًا للمذكرة الإيضاحية – حصول هيئة البترول على منحة توقيع تقدر بـ11 مليون دولار وحد أدنى للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 34.5 مليون دولار، كما يلتزم المقاول بحفر عدد 3 أبار استكشافية، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 35% كما يتراوح نصيب هيئة البترول من زيت الربح بين (77.5% - 81.5%)، ومن غاز الربح بين (78.5% - 80.5%)..

وأكدت المذكرة الإيضاحية، أنه جرى الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نبيتون على مشروع اتفاقية التزام على أساس نموذج اقتسام الإنتاج، ووافقت الجهات المعنية.

وتضمن مشروع القانون، 3 مواد منها مادة الإصدار، وتنص المادة الأولى "على أنه يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نبيتون إنيرجى إيجيبت بي. في. للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة لها، والمادة الثانية تنص على أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.