انطلقت أعمال الجلسة الثانية بقمة مصر الاقتصادية الأولى، ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان "مصر فى عصر التحول الرقمي.. هل تفوقت الحكومة على القطاع الخاص"، وتتناول الجلسة مستقبل الاقتصاد المصرى، وجهو الحكومة الرامية للتحول الرقمى.

 

ويشارك بالجلسة كل من إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E فاينانس"، المهندس محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذى للشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات، أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر، المهندس ماجد جبريال رئيس القطاع الرقمى بشركة اورنج مصر، ويدير الجلسة الإعلامى أسامة كمال.

 

وتأتى قمة مصر الاقتصادية، وسط تفاؤل كبير من المستثمرين، وذلك بعد أن حققت مصر معدلات نمو غير مسبوقة عند 5.6% وهى الأعلى منذ 10 سنوات، الأمر الذى يدفع الاقتصاد الوطنى لتحقيق طفرات مستقبلية تؤدى إلى زيادة كبيرة فى فرص التشغيل وخفض البطالة والتضخم، وتدشين مشروعات تنموية ضخمة.

 

وتتزامن جلسات قمة مصر الاقتصادية التى يفتتحها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى ظل توقعات صندوق النقد الدولى بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.9% فى عام 2020، و6.0% فى عام 2024.

 

توقعات نمو الاقتصاد الوطني، جاءت مدعومة بالتطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الدفعة القوية للاقتصاد فى ظل تعافى القطاعات المختلفة ومنها السياحة وصافى الصادرات وتراجع التضخم وزيادة الناتج الصناعي، ونمو كافة القطاعات.

 

وتتطرق جلسات القمة الاقتصادية، لمناقشة التحديات التى يمكن أن تواجه الاقتصاد المصري، ووضع رؤى وحلول لها، خاصة وأن كل نسبة نمو فى الناتج بـ1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، وهو ما يمثل تحدى واضح يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص من أجل التوسع فى سوق العمل ليستوعب من 800 إلى 900 ألف وظيفة سنوياً لخفض معدل البطالة، فى وقت تشير التوقعات فيه إلى أن الاقتصاد المصرى لدية القدرات لتحقيق هذه المعدلات.

 

وحققت مصر أعلى معدلات نمو فاقت معدلات النمو بالأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدى المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرًا جذريًا فى هيكل النمو الاقتصادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصافى الصادرات بدلاً من الاستهلاك.