ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة عددٍ من الملفات والقضايا ذات الأولوية التى تهم المواطنين، والتى تستهدف مواصلة العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

 

 

وفى مستهل الاجتماع، نوّه رئيس الوزراء إلى نتائج زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، والتى أجرىخلالها لقاءات مهمة مع عددٍ من المسئولين الأمريكيين، من بينهم نائب الرئيس الأمريكي، ووزراء: الطاقة، والتجارة، والخزانة، بالإضافة إلى لقائه بكل من مديرة صندوق النقد الدولي، ورئيس البنك الدولي، وعدد من مسئولى مجلسى النواب والشيوخ الأمريكي، وبعض مسئولى مراكز الأبحاث والغرف التجارية، وعدد آخر من رجال الأعمال وممثلى القطاع الخاص هناك.

 

 

وفى هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هذه اللقاءات كانت فرصة لشرح الجهود التى تبذلها مصر حالياً فى مختلف القطاعات، وعلى رأسها تجربة الإصلاح الاقتصادي، وكذا شرح موقف مصر من بناء سد النهضة الأثيوبى، لافتاً إلى تأكيده للمسئولين الأمريكيين أن مصر لا تقف ضد أى برامج للتنمية تحدث فى دول نهر النيل، ولكن شريطة أن يتم ذلك دون التأثير على احتياجاتنا من المياه، كما أكد موقف مصر الواضح على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية والاتفاقيات، بما يُحافظ على حقوقنا التاريخية.

 

 

كما نوّه رئيس الوزراء إلى التصريحات التى صدرت عن صندوق النقد الدولى والتى أشاد فيها مسئولوه بالإصلاحات الاقتصادية بمصر، فضلا عما صرحت به مديرةصندوق النقد الدولى من أن ما حققته مصر فى تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيداً لمصر فقط، وإنما مهم أيضاً فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى، بعدما باتت مصر نموذجاً يسعى الصندوق لاحتذائه مع دول العالم التى ترغب فى تبنى برامج إصلاح اقتصادي

 

 

 وحول زيارة وفد كويتى رفيع المستوى لمصر، برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصُباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، والوفد الوزارى والتجارى المرافق له، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع المجلس، اليوم، إلى نتائج هذه الزيارة التى تضمنت مباحثات مُوسعة شملت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن زيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر.

 

 

ولفت الدكتور مدبولى إلى أن الجانب الكويتى أكد حرصه على تعزيز وزيادة الاستثمارات الكويتية فى السوق المصرى من خلال الاستفادة من الفرص الواعدة، مشيراً إلى أن الوفد التجارى كان حريصاً على الاطلاع على مختلف الفرص فى العديد من القطاعات التنموية المختلفة بمصر، سواء فى إقامة المشروعات القومية الكبرى، أو الأراضى المطروحة للاستثمار الصناعى عبر الخريطة الصناعية الموحدة، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع صندوق مصر السيادي، بما يمتلكه من أصول وممتلكات، أو من خلال التعاون عبر المشاركة فى برنامج الطروحات الحكومية.

 

 

 كما أشار رئيس الوزراء لما شهدته الزيارة من توقيع اتفاقات لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة تقترب من المليار دولار على مدار 3 سنوات حتى 2022، بالإضافة إلى استكمال مشروع طريق النفق – شرم الشيخ بقيمة 86 مليون دولار، فضلا عن تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت.