تواصل الحكومة تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على أرض الواقع، وذلك من خلال تلقى الطلبات على مستوى الجمهورية، وفيما يلى نرصد مصير الوحدات التى يتم رفض طلب التصالح عليها، أو عدم دفع قيمة التصالح بعد الموافقة على تقنين أوضاعها:

"فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة".

ولا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن تراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.