أصدرت وزارة الهجرة بيانا، عن آخر تطورات قضية المهندس على أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام فى المملكة العربية السعودية، على خلفية اتهامه بقضية مخدرات.

وقالت وزارة الهجرة فى بيانها: إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام لمتابعة موقف قضية المهندس علي أبوالقاسم، حيث أكد النائب العام أنه يتم متابعة القضية بصورة مستمرة.

وأضاف البيان: ومن خلال التواصل مع المحكمة العليا بالرياض، أكدت أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20/03/1440هـ، ومازالت تحت الدراسة، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة، ومازال الحكم تحت الدارسة ولم تفصل فيها المحكمة العليا.

كما أكدت وزارة الهجرة متابعتها للموقف بصورة مستمرة مع السفارة المصرية بالرياض وسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وتجدد وزارة الهجرة تأكيدها على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج.

وتهيب وزارة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم كون أن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.