عاقب مشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، المقدم من الحكومة للبرلمان بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة كل من قام بالصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها.

وكذلك كل من  حاز على مركب شباك أو آلات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد به أو حاز هذه  الآلات والأدوات فى مواقع الصيد.

يذكر أن مشروع  القانون ستبدأ لجنة الزراعة بالبرلمان فى مناقشته فى دور الانعقاد المقبل، الذى يبدأ أول أكتوبر ويهدف القانون إلى حماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها أو استغلالها فيما يتنافى مع طبيعتها كما يهدف إلى تنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية.

ونص القانون على إنشاء جهاز ذو طابع اقتصادى يسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويكون له الشخصية الاعتبارية  العامة ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة وله أن ينشأ فروعا داخل مصر.