أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن صندوق "عطاء" لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة يعد أول صندوق استثمار خيرى وفقًا لقانون سوق المال، توجه عوائده لصالح الأعمال التنموية وتأسس فى شكل شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنه 1992 ولائحته التنفيذية بهدف تحقيق أعلى عوائد ممكنه على الأموال المستثمرة فيه من خلال الاستثمار فى أدوات استثمارية متنوعه على أن توجه كافة الأرباح والعوائد الناتجة للانفاق على الأغراض الاجتماعية والخيرية مثل تعليم وتدريب ذوى الإعاقة وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوى الإعاقة بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية لهم وتقديم المساعدة النقدية والعينية لذوى الإعاقة وأسرهم.

 

 

جاء ذلك خلال اجتماع  مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة "عطاء" برئاسة  بحضور  وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى و بحضور المحاسب عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق وحضور أعضاء مجلس الإدارة  وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعى.

 

وأضاف الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى أنه تم الإنتهاء من صياغة نشرة الإكتتاب مع الهيئة العامة للرقابة المالية كما تقرر ان يكون نهاية الشهر الحالي بداية الاكتتاب في الصندوق وسيتلقى الاكتتاب كل من بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، إلى جانب بنك ناصر المؤسس للصندوق موضحا أن  الصندوق مفتوح أمام جميع المؤسسات والبنوك للمشاركة فى الاكتتاب في أسهمه وتوجه عائدات الأسهم إلى مؤسسات الإعاقة وللمعاقين للمساهمه في تعليمهم ورعاياتهم في  كافة المجالات ويمثل عائد الاستثمار مصدر تمويل دائم لذوى الإعاقة  مشيرا الي إن رأس المال المبدئي للصندوق يبلغ 200 مليون جنيه، وسعر الوثيقة 10 جنيهات تم تحديدها لضمان توسيع شريحة المكتتبين بالصندوق الخيرى الذى يعد الأول من نوعه لكونه صندوقا مفتوحا.

 

وصرح عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق أنه خلال الاجتماع تم مناقشة ودراسة مقترحات بشأن الدعاية والتسويق للصندوق والإطار العام لتنفيذها وتم دعوة بعض الشركات لتقديم مقترحات الدعاية وعرضها علي مجلس الإدارة لدراستها.