يشهد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، إقبالاً كبيرًا من قبل المواطنين، وذلك بمجرد إعلان الحكومة عن تفعيله على أرض الواقع، وهذا يعود لما يتضمنه القانون من مواد جاذبة، كما راعى كافة شرائح المجتمع، وفيما يلى نرصد حصيلة الإيرادات نظير التصالح:

 

تؤول جميع المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية:

• 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرها.

• 25% لصندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية.

• تخصيص نسبة لا تزيد عن 1% للجان المنصوص عليها فى القانون.