انتهت منذ قليل محاكمة الرئيس السودانى السابق عمر البشير، بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم، والتى تمت وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

ويواجه البشير تهمًا بالفساد وحيازة النقد الأجنبى والوطنى بصورة غير مشروعة.

 

وتتكون هيئة محامى البشير من 97 محاميًا على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر، وهو قيادى فى المؤتمر الوطنى المحروم من المشاركة السياسية خلال الفترة الانتقالية.

 

وكانت السلطات قد أجلت المحكمة نهاية يوليو الماضى لدواعٍ أمنية.

 

وكانت المحكمة أجلت الجلسات حتى 17 أغسطس الحالى لعدم حضور البشير من السجن لدواعٍ أمنية، وتم تأجيلها إلى اليوم 19 أغسطس.

 

كما أن محاكمة البشير التى كانت قد تأجلت من السبت إلى الاثنين تزامنا مع التوقيع النهائى على وثائق الحكومة الانتقالية ستنظر فى الدعوى الجنائية ضده وفقًا لتُهم تتعلق بحيازته النقد الأجنبى، والنقد السودانى، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، حيث تم العثور فى منزل البشير على مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار، و5 ملايين جنيه سوداني.

 

وكانت أول جلسة لمُحاكمة البشير فى نهاية يوليو الماضى لكن تم تأجيلها لعدم حضوره لدواعٍ أمنية.