تضمن الفصل الرابع من مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كيفية أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.

وأوضحت المادة 23 من مشروع القانون ذلك فى النص التالى :

لمجلس الإدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بعد التنسيق مع السلطة المختصة :

1- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.

2- وضع قواعد الإبراء الجزئى أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما فى ذلك مقابل التأخير عنها.

وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئى من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقاً للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناء على طلب الجهاز.