حدد قانون المحاكم الاقتصادية الذى صدق الرئيس عليه وتم نشره فى الجريدة الرسمية اختصاص المحاكم الاقتصادية فى نظر الدعاوى المدنية، حيث أشارت المادة "6" إلى أن الدوائر ‏الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية تنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز ‏قيمتها عشرة ملايين جنيه، التى تنشا عن تطبيق 20 قانون كالتالى:

1. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى ‏الأموال لاستثمارها .

‏2. قانون سوق رأس المال .‏

‏3. قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلى ‏والتخصيم .

‏4. قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار ‏الناجمة عن الممارسات الضارة فى ‏التجارة الدولية .‏

‏5. قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا ‏والوكالة التجارية وعمليات البنوك.‏

‏6. قانون التمويل العقارى.‏

‏7. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.‏

‏8. قانون تنظيم الاتصالات.‏

‏9. قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات.‏

‏10. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ‏الاحتكارية.‏

‏11. قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد.‏

‏12. قانون البنك المركزى والجهاز ‏ المصرفى والنقد.‏

‏13. قانون التجارة البحرية.‏

‏14. قانون الطيران المدنى فى شأن نقل ‏البضائع والركاب .‏

‏15. قانون حماية المستهلك. ‏

‏16. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.‏

‏17. قانون المناطق الاقتصادية ذات ‏الطبيعة الخاصة.‏

‏18. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى ‏الصغر .‏

‏19. قانون الاستثمار.‏

‏20. قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.‏

 

وذكرت المادة أن الدوائر الابتدائية تختص بالحكم فى دعاوى التعويض ‏أو التأمين الناشئة عن تطبيق القوانين السابقة

 

وجعلت المادة الحكم نهائى فى الدعاوى ‏ نهائيًا إذا ‏كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف ‏جنيه.‏

 

وأشارت إلى أن الدوائر الاستئنافية فى المحاكم ‏الاقتصادية، دون غيرها، تختص بالنظر ابتداءً فى جميع ‏المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها عشرة ‏ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة ‏القيمة.