جزاءات كثيرة يترتب على قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، سواء كانت الإحالة من قبل النيابة الإدارية، أو جاء قرار الإحالة من قبل جهة العمل الرسمية التابع لها الموظف، وذلك فيما يتعلق بالمخالفات المالية والإدارية، حين يرى بأن الجزاء المقترح لا يتلاءم مع المخالفة المرتكبة آثار خطيرة بالنسبة للعامل المحال للمحاكمة تتمثل فى:

 

1 - وقف ترقيته.

2 - عدم قبول استقالته.

3 - ترتب له حقًا فى عدم توقيع جزاء عليه من قبل جهة الإدارة عن المخالفة المحال بسببها للمحاكمة التأديبية.

 

الآثار القانونية لمحاكمة الموظفين تأديبيًا:

1- حرمان الموظف المحال إلى المحكمة التأديبية من الترقية إذا حل عليه الدور فى الترقية، وذلك بحد أقصى سنتين من تاريخ استحقاقه الترقية، وذلك إعمالاً لحكم المادة  65 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

 

2- حرمان الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية الذى جاوز سنه الخمسين عاماً، أن يطلب إحالته إلى المعاش المبكر، وذلك منذ إحالته إلى المحكمة، وحتى تاريخ الحكم فى الدعوى التأديبية، إعمالاً للمادة 70 من قانون الخدمة المدنية.

 

3- منح السلطة المختصة بجهة الإدارة الحق فى رفض استقالة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية، إعمالاً للمادة 172 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ويراعى أن السلطة المختصة تتمتع وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد بسلطة تقديرية، فى قبول أو رفض الاستقالة، وهو ما يغاير ما كان مقرراً تشريعياً فى ظل أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة السابق، الذى كان يحظر فى جميع الأحوال قبول استقالة الموظف المحال للمحاكمة قبل الحكم فيها.

 

4- يمتنع على النيابة الإدارية وعلى جهة الإدارة، توقيع أى جزاء تأديبى على الموظف عن ذات المخالفات التى يحاكم عنها أمام المحكمة التأديبية.

 

وتترتب تلك الآثار القانونية من تاريخ إيداع النيابة الإدارية، قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية المختصة.