أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة لمحاكم أمن الدولة طوارئ طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958.

 

وتضمنت هذه الجرائم جرائم بشأن التجمهر وجرائم بشأن تعطيل المواصلات والجرائم الخاصة بشئون التموين.