فى إطار توجهات القيادة السياسية، لتحقيق نهضة تنموية شاملة على المسارين الاقتصادى والاجتماعى، وإحداث التوازن بين رفع معدلات النمو الاقتصادى من خلال خطة إصلاحية محددة وتهيئة المناخ المناسب للإستثمار والتنمية، وتحقيق العدالة والحماية الإجتماعية والتنمية البشرية للمواطن، يأتى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 معبراً عن تلك السياسيات، من خلال تصدر قطاعات "الحماية الإجتماعية" و" التعليم" و"الصحة"، ضمن أول 5 قطاعات من حيث حجم المصروفات خلال العام الجديد.

 

ويأتي ذلك لاسيما فى ضوء برنامج الحكومة لزيادة الاعتمادات المُخصصة للإنفاق علي البرامج والأنشطة التي تستهدف خلق فرص العمل وبرامح التنمية البشرية والحماية الإجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال التوسع في تمويل برامح الحماية الإجتماعية الفعالة التي تستهدف الفئات الأولي بالرعاية بالإضافة إلي العمل علي تطوير شامل لمنظومة الصحة والتعليم والأجور والتأمينات الإجتماعية، بالإضافة إلي التوسع في خدمات الإسكان والطرق ومياة الشرب والصرف الصحي لتحسين جودة الحياة للمصريين بكافة شرائحهم وفئاتهم.

 

وتوزع المصروفات وفقا للتصنيف الوظيفى، إلى 10 قطاعات رئيسية حسب البيان المالى التحليلى - تتمثل فى: "الخدمات العامة، الدفاع والأمن القومى، النظام العام وشئون السلامة العامة، الشئون الاقتصادية، حماية البيئة، الإسكان والمرافق المجتمعية، الصحة، الشباب والثقافة والشئون الدينية، التعليم، الحماية الاجتماعية"، وذلك بالإضافة إلي بند متعلق بالقطاعات الوظيفية الأخرى.

 

وفي هذا الصدد، يحظي قطاع الحماية الاجتماعية بالمرتبة الثانية، من حيث حجم المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2020/2019 من أصل 10 قطاعات، بواقع 270 مليارا و942 مليون جنيه خلال العام الجديد بنسبة (17%) من أصل تريليون و574 مليار مُخصصة للمصروفات بالموازنة الجديدة، فيما تتصدر قائمة المصروفات، قطاع الخدمات العامة والذي يحظي بنصيب الأسد بواقع 756 مليار و86 ملايين بنسبة (49 %).

 

وتعد أهم مكونات قطاع الحماية الإجتماعية، المساندة الاجتماعية فى حالات العجز والشيخوخة، الضمان الاجتماعى، معاش الطفل، معالجة البطالة، الحماية الاجتماعية، الدعم، المعاشات، ويندرج تحت اختصاص عدد من الجهات منها وزراة التضامن الاجتماعى، مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات، المجلس القومى للطفولة والأمومة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، قسم الدعم وخفض تكاليف المعيشة.

 

فيما يحتل قطاع التعليم المرتبة الثالثة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2019 بواقع 132.038 مليار جنيه بواقع (8%) من إجمالي حجم المصروفات، مقابل 115.7 مليار جنية العام المالي الحالي 2019/2018 وبمعدل زيادة قدرها (14%).

 

وأهم مكونات هذا القطاع، التعليم قبل الجامعى بكل مراحله والتعليم العالى، والتعليم غير المحدد بمستوى، وخدمات مساعدة التعليم، والبحوث والتطوير فى مجال التعليم، وتشمل وزارتى التربية والتعليم، التعليم العالى، الجامعات، مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، الأكاديمى المهنية للمعلمين، المركز القومى للبحوث التربوية، المركز القومى للامتحانات، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، صندوق تطوير التعليم.

 

ويأتي فى المرتبة الرابعة قطاع الشؤون الإقتصادية، بواقع 98.89 مليار جنيه بالعام المالي 2019/2020 بنسبة (6%) من حجم المصروفات، مقابل 61.2 مليار جنيه بالعام المالي الحالي 2018/2019 وبمعدل زيادة قدرها (62%)، وتعد أهم مكوناته، إدارة الشئون الاقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة، الزراعة والرى والإنتاج الحيوانى والصيد، الوقود والطاقة، التعدين والصناعة، الاتصالات والسياحة، البحوث والتطوير فى مجال الشئون الاقتصادية، وأهم الجهات الرئيسية الوزارات المتعلقة بشئون المكونات السابقة.

 

وفي المرتبة الخامسة يأتي قطاع الصحة بنحو 73.063 مليار جنيه بنسبة (5%) من حجم المصروفات، مقابل 61.8 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها (18%).

 

وبالنسبة لقطاع الصحة، أهم مكوناته خدمات المستشفيات والعيادات الخارجية والمستشفيات المتخصصة، خدمات المراكز الطبية ومراكز الأمومة، خدمات الصحة العامة، البحوث والتطوير في مجال الشئون الصحية، وتشمل جهاته الرئيسية، وزارة الصحة ومديرات الشئون الصحية بالمحافظات، المستشفيات العامة، المستشفيات الجامعية، المراكز الطبية المتخصصة، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد الطبية، الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، معهد بحوث أمراض العيون.

 

وفي هذا الصدد، بلغت مخصصات دعم التأمين الصحى لمختلف الفئات، في مشروع الموازنة العامة للعام الجديد، مليارين و96 مليون جنيه لصالح دعم التأمين الصحى على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال دون سن المدرسة، والتأمين على الفلاحين ودعم التأمين على غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، و دعم التأمين الصحي لغير القادرين (التأمين الصحي الشامل). 

 

وأشار البيان المالي إلي أنه فيما يتعلق بدعم التأمين الصحي لغير القادرين، فتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بمن فيهم  المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفيدين لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفرد الاسرة المعالين، وتتحمل الخزانة نسبة 5% من الحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي شهريا. 

 

 

ويضم المرتبة السادسة، قطاعات (النظام العام وشئون الأمن العام)، (الإسكان والمرافق المجتمعية)، (باقى القطاعات الوظيفية) التى تتقارب حصصها بواقع (4%) لكل منها، حيث تقدر المصروفات بقطاع النظام العام بـ69.7 مليار جنيه بمشروع الموازنة العام المالي الجديد 2019/2020 مقابل 61.7 مليار جنيه العام المالي الحالي، وقطاع الإسكان والمرافق بواقع 63.4 مليار جنيه مقابل 53.4 مليار جنيه، أما القطاعات الوظيفية الأخرى تقدر بنحو 66.3 مليار جنيه مقابل 59.4 مليار بالعام المالي الحالي.

 

ويعد أهم مكونات قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة،  خدمات الشرطة والسجون والحماية ضد الحرايق، المحاكم، السجون، البحوث والتوير فى مجال النظام العام وشئون السلامة العامة، وأهم جهاته، وزاراتى الداخلية، العدل، مصلحة السجون، المحكمة الدستورية، هيئة قضايا الدولة، دار الإفتاء، صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى.

 

أما مكونات القطاع الإسكان، تنمية الإسكان، إدارة شئون الإسكان، التنمية المجتمعية، إمدادات المياه، إنارة الشوارع، البحوث والتطوير فى مجال الإسكان والمرافق، وأهم الجهات الرئيسية لقطاع الإسكان، وزارة الإسكان والمرافق ومديريات الإسكان بالمحافظات، الجهاز المركزى للتعمير، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف، صندوق تطوير المناطق العشوائية. 

 

ويأتى قطاع (الشباب والثقافة والشئون الدينية) فى المرتبة السابعة بواقع 41.091 مليارا بمشروع الموازنة العام المالى 2020/2019 بنسبة (3%) من حجم المصروفات، مقابل 35 مليارا و3 مليون العام المالى الحالى، وفى المرتبة الثامنة والأخيرة قطاع (الحماية البيئة) تقدر بنحو 3.024 مليار ملايين بمشروع الموازنة الجديدة مقابل 2مليار ومليونا العام الحالى 2018/2019.

 

وأهم مكونات قطاع الشباب والثقافة والشؤون الدينية، وزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، ووزارة الثقافة، البيت الفني للمسرح والمركز القومي للسينما، المجلس الأعلي للآثار، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة للإستعلامات، مكتبة الاسكندرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق، الهيئة الوطنية للصحافة، وزارة الاوقاف والمديريات الاقليمية ، الازهر الشريف.