أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اشتكت خلالها من عنفه، وادعت قيامه بخداعها وارتكابه الغش والتدليس لسرقة أموالها، بعد أن أوهمها بحدوث أزمة مالية له حتي يدفعها لبيع سيارتها وتسليمه مبلغ مالي 540 ألف جنيه، ثم اكتشافها زواجه بثمنها، لتؤكد: "بعد أن وقفت بجواره طوال سنوات زواجنا التي دامت 13 عاما، خانني وخدعني، وتزوج دون علمي، لأعيش في جحيم أنا وبناتي بسبب عنفه وملاحقته لى، بعد أن سرق حقوقى ورفض منحي إياها".

 

وأضافت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة: "حصلت على حكم بإلزامه بنفقات 16 ألف جنيه لبناته، ولكنه لاحقني بدعاوي لتخفيضها رغم أنه ميسور الحال، ليسرق مصوغاتي ومنقولاتي ويطردني من مسكن الزوجية، وادعي تعسر حالته المادية، لأخرج من منزلى بالملابس التى أرتديها".

 

وتابعت: "رفض منحي متعلقاتي الشخصية، مما دفعني لطلب الطلاق لسوء العشرة، بعد أن قدمت له كل شيء ووقفت بجواره وعائلته وبالرغم من ذلك خانني، وتحجج أنه مل مني ومن الزواج، أصبحت فجاءة عدو له، ورفض حل الخلافات بشكل ودي، وتوعدني بالتعذيب".

 

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى، ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.