"زوجي ميسور الحال، ويتقاضى راتبا يصل لـ 14 ألف جنيه شهرياً وفقا لتحريات الدخل، وبالرغم من ذلك يتخلف عن سداد النفقات التي صدرت لي بعد نشوب خلافات بيننا، لاعتراضي على علاقاته عبر المواقع غير الأخلاقية، وشكوتي لوالده، ما سبب قطيعه بينهما، لأعيش في جحيم منذ تلك اللحظة وهو يلاحقني بالبلاغات الكيدية ويهدد بإيذائي".

كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة، أثناء طلبها الطلاق للضرر، وإلزام زوجها بسداد نفقاتها التي تصل لـ 9 آلاف جنيه شهريا، و80 جنيها فرش الغطاء، والمطالبة بحبسه بعد امتناعه عن سداد تلك المبالغ طوال 24 شهرا، بمتجمد يصل لـ 216 ألفا، ومتجمد 1920 للفرش والغطاء.

وذكرت الزوجة بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "زوجي يلقي لأولاده مبالغ زهيدة، تنصل من رعايتهم بعد الخلاف الذي نشب بينهما، وعاقبهم بسبب طلبي الطلاق، ورفض رؤيتهم، وعندما طالبته بالنفقات بشكل قانوني شهر بسمعتي، ورفض كافة الحلول الودية، مما دفعني لإقامة دعوى لحبسه، وقدمت للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية أطفاله، واستيلائه علي مسكن الحضانة، ومنقولاتي".

 وتابعت:" تلاعبه بتحريات الدخل، والشهود الزور وحاول أن يثبت فقره رغم أنه ميسور الحال، ولكن الله أنصفني وصدر لى حكم بمبلغ كبير بعد أن قدمت مستندات تفيد بحقيقة دخله بالإضافة إلى رسائل تهديد أرسلها لى، ومكالمات تبرأ فيهم من واجباته نحو الصغار، -ولكنه أقسم أنه لن يمنح النفقات لى حتي وأن سجن باقي حياته- وفقا لوصفه، واستمرت الخلافات بيننا طوال 24 شهر دون أن أجد حلا يرفع ظلمه عني".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر أن إلزام الأب بمصروفات أطفاله إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، وعلى الأب أداء حقوق الأبناء – من نفقة  وتشمل (مأكل – ملبس – مسكن) ، ما يستلزمه من مصروفات إعاشتهم حسب يسره أو عسره.