أقامت سيدة دعوى حبس، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك لتخلفه عن دفع أجر مسكن 30 ألف جنيه لـ"فيلا" بإحدى المناطق الراقية، بعد تطليقه لها غيابيا، ورفضه رد حققها الشرعية رغم يسار حالته المادية، وامتلاكه حسابات بملايين الجنيهات بالبنوك، وفقا لتحريات الدخل المقدمة منها للمحكمة، لتؤكد: "تخلف عن سداد نفقة ابنتيه بعد تطليقه لى بعد زواج دام 17 عاما، ليحرمني من كل حقوقى الشرعية رغم وقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا حتي يعظم ثروته، لأضطر إلي ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي والمسكن الخاص بأولادي أو إلزامه بسداد أجر الحضانة".

وأشارت الأم بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ادعي عسر حالته المادية -كذبا بالتحايل بالشهود الزور-، رغم أنه يمتلك أرصدة بملايين الجنيهات، وذهب وتزوج بأخري، وسجل ممتلكاته باسم أشقائه، لإسقاط حقوقى الشرعية، والتشهير بسمعتي وبناته".

وأكدت الزوجة: "طليقي ميسور الحال، ورغم محاولتى حل الخلافات وديا امتنع عن نفيذ الاتفاقات الودية، وواصل تهديده له، مما دفعني لملاحقته قضائيا لرد حقوق ابنتيه، بعد أن تركنا طوال عام بدون نفقات، وقدمت للمحكمة ما يثبت امتناعه عن رعايتهم، واستيلائه علي حقوقي الشرعية بعد الطلاق".

وأكدت الزوجة أنها تحصلت على حكم نهائي بإلزامه بالنفقة، وثبوت قدرته على السداد، وفقاً لتحريات الدخل.

 يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.