قررت محكمة جنح قسم أول المنصورة، حجز قضية مستريحة المنصورة إلى جلسة 25 يناير القادم للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمة، بعد أن وجهت لها النيابة تهمة جمع أموال من المواطنين بغرض توظيفها وصلت إلى ما يقرب من 50 مليون جنيه.

 

وكان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغات بتعرضهم لعملية نصب، وحصول سيدة على أموال منهم بحجة توظيفها في مجال المفروشات مقابل أرباح شهرية كبيرة، وبعد فترة من حصولها على المبالغ المالية اختفت، فتقدم عدد من الضحايا ببلاغات ضدها ووصل عدد تلك المحاضر إلى 30 محضرا، ووصل إجمالي المبالغ التي تم الإبلاغ عنها قرابة الـ50 مليون جنيه.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من إلقاء القبض على المتهمة عقب هروبه من محل إقامتها بالمنصورة، بعد تعدد البلاغات ضدها ومطالبة المواطنين برد أموالهم، فلاذت بالفرار حتى سقطت فى يد الأجهزة الأمنية والتى قدمتها للمحاكمة.

 

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بتعدد البلاغات ضد أحد السيدات بحصولها وجمع أموال من الضحايا بحجة التجارة فى المفروشات، بالإضافة إلى صفقات من خلال شحنة أجهزة محمول بأسعار خيالية، وتبين أن كل ذلك غير حقيقى، وأنها جمعت الأموال وهربت .