"دخلت المستشفى بين الحياة والموت بسبب تعديه على بالضرب المبرح، وتسببه لى بكسور وجروح وارتجاج فى المخ، بعد أن جن جنونه وقرر أن يعاقبنى بسبب خسارتنا مبلغ 290 ألف جنيه منحتهم لجارتى لتشغليهم لى فى بيع الملابس، ورفض حل الخلافات بيننا ولاحقنى بدعوى حبس بعد أن أجبرنى على توقيع كمبيالات له تحت التهديد أثناء تعديه على، ونسى ما بيننا من عشرة استمرت طوال 34 سنه، حتى أبنائى عجزوا عن مساعدتى لإقناعه بالتراجع عن الشكاوى التى أقامها ضدى”..كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بإمبابة أثناء طلبها الطلاق للضرر من زوجها.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" منحت جارتى مدخراتى وزوجى بعد بيع مصوغاتى ومبلغ مالى كنا نحتفظ به بالبنك، بعد إقناعى لزوجى لتشغيل تلك الأموال لتساعدنا الأرباح التى نحصل عليها فى سداد المصروفات اللازمة لجهاز أبنتى، وللأسف جارتى أتضح لى أنها نصابه سرقت المال وتركت المنطقة السكنية وهربت، لأتعرض للملاحقة على يد زوجى الذى رفض أن يغفر لى”.

وأشارت الزوجة:" تخلف عن سداد النفقات لى وأولادى رغم حالتى الصحية الحرجة بعد تعديه على بالضرب، وطردنا من المنزل، وهددنى بالإيذاء حال اللجوء للمحكمة، وتركنى معلقة ورفضه دفع ثمن علاجى، لأعيش بمنزل شقيقى أتلقى الإعانات، حتى نفقة الطعام لأولاده امتنع عن سدادها".

وأكدت الزوجة، بدعواها إلى أن زوجها ميسور الحال، وأنها ساهمت طوال زواجهما بالإنفاق على المنزل، والادخار برفقته من المال التى تتقاضاه من عملها، ولكنه عندما تعرضا للخسارة ألقى عليها المسئولية الكاملة، وقرر أن يتركها ويلاحقها بالاتهامات الكيدية، ومنذ ذلك الوقت وامتنع عن الإنفاق عليها، وأنها تحصلت على حكم محكمة الأسرة ألزمت فيه زوجها، بدفع نفقة زوجيه ولكنه تخلف عن سداده.

وتابعت الزوجة:" هددنى ولاحقنى بالتهديد للتنازل عن حقوقى الشرعية، وذهب للمحكمة وأدعى أنه عاطل عن العمل ليسقط حقوقى، واستغل تعسرى المالى ليفتعل الشجار، وطالبنى بالاستدانة من شقيقى لرد الأموال له". 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.