"زوجتى غير أمينة، سرقتني وسلبتني جزءا كبيرا من الممتلكات التى شقيت لشرائها واختفت، لولا ستر الله وإبلاغي من قبل بعض المقربين من خطتها لكانت سطت على حسابى بالبنك أيضا".. بتلك الكلمات وقف زوج يستغيث بمحكمة الأسرة من عنف زوجته بعد قيامها باستغلال التوكيل المشترك وبيعها ممتلكاته بمبلغ 4 ملايين جنيه.

وأشار الزوج أثناء جلسات نظر دعوى النشوز التى أقامها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "بددت أموالى بعد 15 عام زواج، وقررت الانتقام مني بعد رفضي وضع مبلغ مالي اشترط على قيامها بالحصول عليه، مستغلة تحكمها فى حياتي، لأعيش فى عذاب وخلافات مستمرة، وصلت إلى حد قيامها بتحرير بلاغ ضدى، وملاحقتها لى بـ12 دعوى حبس".

وأضاف الزوج أمام محكمة الأسرة: "ثارت وأتت بشهود زور لتسطو على أموالى، وتثبت سوء سمعتى وضربي لها، حتى تقوم بابتزازى لأدفع لها مبالغ مالية، واختفت ورفضت العودة منذ أن هجرتنى".

وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع، إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

ووفقا لنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.

وثبوت تعدى الزوج على زوجته يسقط حقه فى إثبات نشوزها وحرمانها من حقوقها، فلا طاعة لزوج يسيء معاملة زوجته، ويلحق الضرر بها قولا وفعلا أى بالتعدى عليها بألفاظ تسئ لها أو التعدى عليها بالضرب وإهانة كرامتها.