أقامت زوجة دعوى مصروفات مدرسية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد نشوب خلافات زوجيه بينهما، ورفضه سداد مصروفات الأتوبيس المدرسى لنجلها الأصغر، والبالغة 8 آلاف جنيه، وامتناعه عن السؤال عنهم وهجرهم بعد 19 عاما من الزواج، وقالت الزوجة: "زوجى عانى مؤخرا من مرض السكر، وأصبح عصبيا بشكل جنونى، عندما يغضب يكسر المنزل وينهال علىّ بالضرب، ويرفض الإنفاق علينا ليبتزنى، وهو ما أثر على أولادى بشكل سيئ، وعندما صارحته برغبتى بالطلاق اتهمنى بفضحه، وبدأ فى تهديده لى".

وأكدت الزوجة بدعواها يسر حالة زوجها المادية، وأن دخله الشهري يتجاوز 35 ألف جنيه، مشيرة إلى أن ابنها الأصغر يحتاج إلى مصروفات الأتوبيس المدرسى لمساعدته على الانتقال بسبب بعد المسافة عن المنزل والمدرسة، وعدم استطاعتها اصطحابه كونها امرأة عاملة، ورفض زوجها انتقاله لمدرسة قريبة من المنزل كونه صاحب الولاية التعليمية.

وتابعت الأم لـ3 أولاد، بدعواها أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت من زوجها بعقد زواج شرعى منذ 19 عاما، وأنه أثر خلافات نشبت بينهما، امتنع عن الإنفاق عليها وأولادها الثلاثة، لتطالب بالطلاق للضرر بمحكمة الأسرة، فرد عليها الزوج بدعوى طاعة ونشوز لإسقاط حقوقها، ومساومتها على التنازل عن حقوقها الشرعية.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، كما أقر وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه، حيث إن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه.

وأن قانون التعليم رقم 139 المعدل جعل التعليم الأساسي إجبارياً وعلى ذلك يلتزم الأب أيّا كانت حالته المالية بالإنفاق على الصغير فى هذه المرحلة، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك.