زى النهارده، من 3 سنوات يوم 14 أكتوبر 2018، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تسطر كلمة النهاية للمتهمين بمحاكمة المتهمين بـ"قضية أنصار الشريعة"، بعد حكم الإعدام لـ 3 متهمين وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لباقى المتهمين.

 

وخلال جلسة الحكم ألقى المستشار محمد شيرين فهمى كلمة جاء فيها:" حيث كانت المحكمة قد أصدرت قراراها بجلسة 12 أغسطس بإرسال أوراق الدعوى لمفتى الجمهورية، فى أمر عقوبة كلا من السيد السيد عطا، مديح رمضان حسن علاء، عمار الشحات محمد، وحيث ورد رأى فضيلة مفتى الجمهورية متضمنا انه من المقرر شرعا ان اثبات الجناية عن النفس يكون بمقتضى إقرار صحيح يصدر عن الجانى، وإما بمقتضى الجرائم، قد ثبت من مطالعة أوراق الدعوى أن الجرم المثبت للمتهمين 1 و2 و3، المطلوب اخذ الرأى الشرعى فى شأنهم قد ثبت وتأيد شرعا فى حقهم".

 

وجاء فى الكلمة: "ومن المقرر أن الجرائم فى الفقه الإسلامى تنقسم ل 3 أقسام، جرائم معاقب عليها بالحد المقدر لله تعالى وإلى جرائم معاقب عليها بالقصاص، وجرائم معاقب عليها بالتعذيب ويقدر القاضى فى هذا النوع مايتناسب مع الجانى.. ومن المقرر شرعا ان الحرابة باعتبارها من جرائم الحدود، مقدرا عقوبتها لله تعالى، وهى بذلك لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة والأصل فيها قول الحق إنما جزاء اللذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا، وهى من أشد الجرائم خطورة لما تنطوى عليه من إرهاب للناس هتك للأعراض وترويع المواطنين، ولما كان ذلك وقد ثبت لدار الإفتاء وما دار خلال الجلسات، أن الجرم الذى ارتكبه المتهمون ومن معهم مفسدين فى الارض ويستحقون أن ينطبق عليهم قول الله تعالى فى آية الحرابة سالفة الذكر، ليكونوا عبرة لهم ولغيرهم.. ولم تظهر فى الأوراق شبهه تطرأ الحد عنهم، كان جزائهم الإعدام، وهذا هو رأى دار الإفتاء".

 

وتابع رئيس المحكمة: "إن من أعظم المصائب التى ابتلى بها الوطن تنكر بعض أبنائه، ما أبشعها من صورة عندما يتجاوز الإنسان حدود الوطن والقائمين على حمياته، يرون الإفساد إصلاحا والإصلاح افسادا، ليس لهم ثوابت ولا قيما سلفوا منها وسيوفهم مع المتربصين مع الوطن، السنتهم فى الظاهر تنطق مع الوطن، ولكنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا نحن معكم، يدعون أنهم حماة الدين ويتخذون من ذواتهم وكلاء عن الأمة ويتحدثون باسمهم هؤلاء تنكروا لدينهم ووطنهم وهذه إخلاقهم، خدعهم الحلم على طيشهم فتمادوا فى غيهم وباطلهم كفانا الله شرهم وحرس بلادنا منهم نسوا أن قتل الأبرياء بالحق كبيرة من كبائر الذنوب، فالمتهم الأول اعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة فى تكفير الحكام وشرعية الخروج عليهم بدعوى أنهم لا يمثلون إلا شرع الله، واعتبر القوانين الوضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية وأن الاحتكام إليها يعتبر احتكام لطاغوت، واعتنقوا تنظيما يسمى "كتائب انصار الرشيعة بأرض الكنانة" يهدف التمركزات الأمنية ورجال الشرطة والجيش وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وترويع الآمنين، وتمكن المتهم من ضم عناصر للتنظيم من عدة محافظات وتولى قيادة التنظيم والجناح العسكرى".

 

وتابع: وقاموا المتهمون بارتكاب العديد من جرائم القتل العمد والقتل المقترن والشروع فيه، ثم قام المتهم بنشر البيان الثانى متضمنا بيان بالعمليات الجهادية، تبنى اغتيال عدد من رجال الشرطة، بمحافظة الشرقية تمكن عمار والمتوفى أحمد عبد الرحمن بارتكاب جرائم القتل العمد لكل من ضابط الأمن الوطنى، ورقيب الشرطة سعيد مرسى، ورقيب شرطة عبد الرحمن أبو العلا، أمين شرطة إسماعيل محمد، أمين شرطة شعبان حسين سليم، عريف شرطة شريف حسن بيومى، وبنطاق محافظة بنى سويف تمكن المتهم الثانى والمتوفى أحمد عبد الرحمن، من ارتكاب وقائع القتل العمد، وقاموا بالشروع فى قتل أفراد شرطة بينهم أمين شرطة جمال محمد على، وبنطاق محافظة الجيزة، تمكن المتهم الثانى وآخر مجهول من ارتكاب وقائع القتل العمد لكل من الشرطى أشرف غانم، وأين شرطة محمد دسوقى، وقد ارتكبت هذه الجرائم تنفيذا لغرض إرهابى، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

 

وجاء فى نهاية الكلمة: "إن المجنى عليهم ذهبوا إلى ربهم وهم يشكون غدر الغادرين".

 

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.