أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، وطالبت فيها بالانفصال بسبب خيانة زوجها لها، وقيامه بتدمير حياتها-على حد وصفها-، بعد أن قام بخيانتها مع إحدى زميلاتها بالعمل، وملاحقتها من قبل زوجها وزميلتها بالعمل، لتؤكد:" لم أتخيل أن تبيع العشرة التى جمعتنا، وتخطط وزوجي للاستيلاء على حقوقى وما أمتلكه من مال، وتدمير زواجي بعد عام واحد، وتجعلني ملاحقة بالقضايا من قبل زوجي، كسرتني وحاولت إيذائي".

وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بزنانيري: "أنا وزوجي ارتبطنا بعد قصة حب استمرت عامين، وخلال أول عام زواج كانت الأوضاع مستقرة لدرجة أن الكل يحسدنا على قصة حبنا، ولكن انقلبت الأوضاع رأسا على عقب بعد ظهور زميلتي وزميلة زوجي بالعمل فى حياتنا، سرقته مني، وجعلته يقدم على تصرفات جنونية حتي يرضيها، للأسف باعني وخانوني، ولم أتصور أن يصل بها الأمر وتطلب مني أن أترك زوجي لها بكل بجاحة وصارحتني بحبها له".

وأضافت: " المشكلة أنها كانت خجولة وهادئة لم يصدق أحد أنها ارتكبت كل تلك الآثام فى حقي، اتهموني أنني لدي غيرة مفرطة، وتسببت فى إصابتي بالمرض، وانقطاعي عن العمل، إلى أن علم الجميع بحقيقتها بعد خطبتهم بعد أسابيع من دخولى المستشفي فى حالة حرجة".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.