شن ضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، حملة لضبط حائزي السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، وأسفرت الحملة عن تحرير 113 قضية متنوعة بين غش تجاري، وحيازة دواجن ولحوم مجهولة المصدر، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

. عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.