تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط  شخص وزوجته ، مقيمين بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، لقيامهما بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين وتلقى مبالغ مالية منهم تجاوزت 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها فى مجال تجارة الحديد الخردة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهما وإلتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية ثم امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبلغ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة .

وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.