كشفت حيثيات حكم المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم 22 لسنة 62 قضائية عليا، ببراءة سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية، و3 من رؤساء مدن، و5 مسئولين آخرين، وذلك بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية، حيث تبين أنهم لم يصدروا قرارات إزالة للعقارات المرخصة.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها، عدم صحة ما جاء في تقرير الاتهام، وآن جميع المحالين لم يخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، حيث قيام بتأدية مهم عملهم الوظيفي المنوط بهم بدقة وأمانة، وأنهم لم يخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها في هذا الشأن، والمنصوص عليها في القوانين واللوائح ومدونات السلوك الوظيفي للخدمة المدنية.

 

وكشفت المحكمة فى أسباب الحكم، اأن المحالين من الأول حتى الرابع الصادر بحقهم حكم البراءة، لم يرتكبوا مخالفة بشأن قيامهم باتخاذ الإجراءات، نحو إعداد قرارات إيقاف وإزالة الأعمال المقامة على العقار الكائن بمدينة الزقازيق، والمقام على مساحة 700 متر باسم أ.س.ع، وو م.أ.أ، رغم كون العقار صادر له ترخيص بناء تحت رقم 9 لسنة 2014، ولم يتم الغاءه ومازال ساريًا قانونًا.

وتبين من أوراق القضية اأن المحالين الأول والثاني ومن الخامس حتى السابع، الصادر بحقهم حكم البراءة، لم يرتكبوا مخالفة إدارية بشان اشتراكهم في حملة تنفيذ الإزالة للعقار، وصحة ما قام به المحالين الأخيرين الثامن والتاسع، بشأن إصدار تعليمات بتنفيذ الإزالة للعقار، رغم عدم وجود ثمة مخالفة حياله، ووجود ترخيص ساري له اخطرا به أثناء التنفيذ من خلال المختصين بالوحدة المحلية.

 

وكانت قائمة المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة، ضمت كلًا من ن.أ.ح، و ج.ع.ح، و م.ع.ح، مشرفون فنيون بقسم التنظيم برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، و أ.ع.م، مدير التنظيم، و أ.م.أ، مساعد رئيس مركز ومدينة الزقازيق، و م.و.ح، رئيس مدينة أولاد صقر، و أ.أ.أ، مشرف بقسم الازالات، و ن.ف.ع، رئيس مدينة الإبراهيمية، و ع.ع.م، سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية.