أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل 7 متهمين احتياطيا على خلفية استكمال التحقيقات في اتهامهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، بضمان محل الإقامة.

المتهمون المخلى سبيلهم احتياطيا بالقضية رقم 1413 لسنة 2020، وهم كل من: "أ. ن "، و"م. ط"، و"م. ج"أ. ع"، و"أ. ج"، و"إ. م"، و"ص. ح"، أسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. 

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة ، أمر ت بحبس المتهمين علي خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.