انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الى رفض طلب الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان ، المطالب بردّ المبلغ 556 الفًا و608 جنيهًا من وزارة ال عدل كرسوم قضائية في دعوى خسرتها الوحدة المحلية .

 

بداية النزاع، بتوقيع الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحة الحجز الإداري علي شركة لأنشاء الطرق لاستيداع مبلغ 11 مليون و133 الف جنيه قيمة مقابل انتفاع عن قطعة ارض تابعة للوحدة، وأقامت الشركة دعوى لبطلان الحجز وقضت المحكمة عام 2015 ببطلان الحجز ، وتم الزام الوحدة بالمصاريف والذي تم تقديره 556 ألفًا و508 جنيهًا ، وارسلت الوحدة شيك بالمبلغ .

 

وأكدت الفتوى، أن المبلغ الماثل هو قيمة المطالبة الصادرة عن محكمة أسوان الجزئية عام 2015 بأمرى تقدير رسوم فى القضية المقامة من شركة لأنشاء الطرق ضد الوحدة المحلية لمدينة ابو سمبل السياحية، والتي حكم فيها لصالح الشركة ، وكان الثابت انه تم إعلان امرأ التقدير الى الوحدة المحلية، وانها لم تعارض فيهما خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلانهما .

 

 الإمر الذى يصبح معه امرأ التقدير المشار اليهما نهائيين، ولا يجوز التحلل منهما أو الفكاك من أدائهما، واذ أصدرت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل عام 2015 شيك لسداد قيمة المطالبة ، إلى محكمة أسوان الجزئية، فمن ثم لا يحق لها استرداد قيمة هذه المطالبة، أو معاودة المجادلة فى قيمتها وطلب إعادة تسويتها بزعم صدورها بالمخالفة لصحيح حكم القانون.

 

واستندت الفتوى ، علي ان الغرض الأساسي من اقتضاء الرسوم مقابل الخدمة التي يؤديها المرفق العام هو غرض مالي، فجهة الإدارة تستهدف من فرض الرسم الحصول على إيرادات للخزانة العامة تواجه بها جزءًا من النفقات العامة التي تتحملها الخزانة العامة في سبيل توفير هذه الخدمة، وانه من المقرر دستورًا وقانونًا أن الرسوم القضائية تعتبر مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة في تحمل نفقات مرفق القضاء .