أقامت زوجة دعوى حبس وطلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيه تخلفه عن دفع نفقات علاجها والبالغة 70 ألف بعد خضوعها لعملية جراحية، ورفضها رجوعها للمنزل وذلك بعد اكتشافها استغلاله غيابها وزواجه من صديقتها على منقولاتها وبمصوغاتها الذهبية، لتؤكد بأن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه".

وأشارت المدعية إلى صدور أحكام سابقة بإلزامه بسداد ما يقرب من 350 ألف متجمد عن 3 سنوات تركها معلقة فيهم، وذلك بعد ثبوت قدرة الزوج على الوفاء، وامتناعه عن الوفاء بعد أن أمرته المحكمة، وطردها من مسكن الحضانة، وزواجه من أخرى، ورفضه منحها حقوقها، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.

وأكدت الزوجة خ.س.م، أمام محكمة الأسرة:" 3 سنوات أتعرض للمطاردة على يد زوجي بسبب رفضه تركي أعيش دون لتعرض للأذى على يديه، وقيامه بتهديدي بعد لجوئي للقضاء لاسترداد حقوقى، وذلك بالرغم من يسار حالته المادية، ورفضه دفع مبالغ النفقة، وتعديه على بالضرب وأطفالي".

 يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".