قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس 3 عناصر إجرامية 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة سرقة أحد المواطنين بالإكراه، كما كلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت أثناء تواجد قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة بدائرة قسم شرطة الساحل، إستغاث بهم (أحد المواطنين - مقيم بالوراق بالجيزة )، وقرر بأنه حال سيرة أسفل كوبرى المظلات بدائرة قسم شرطة الساحل بمحيط الكمين فوجئ بعدد 3 أشخاص قاموا بإستيقافه وتهديده بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وإستولوا منه على مبلغ مالى وهاتف محمول كرهاً عنه.

وعلى الفور تم تتبع خط سير هروب المتهمين ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف تم ضبطهم وتبين أنهم 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية".. وبحوزتهم (المبلغ مالى والهاتف المحمول "المستولى عليهما"- سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم والمستخدم فى إرتكاب الواقعة).

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه وما أسفر عنه الضبط إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.