أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها في القضية رقم 352 لسنة 59 قضائية عليا، ببراءة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد وآخرين من مساعديها، ومجازاة 4 مسئولين آخرين، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في عمليات شراء آلات ومعدات غير مطابقة للمواصفات للتعليم الفني.

تضمن الحكم براءة فاتن محمد صالح، مدير مديرية التربية والتعليم ببور سعيد والسيد رمضان محمد، مدير عام الشئون المالية والإدارية ومهدي محمد شلبي، بوصفه رئيس الوحدة الحسابية بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات مالية وعدم صحة ما نسبته اليهم النيابة الإدارية.

وقضت المحكمة بإيقاف إياد سيد عبد الحفيظ بوصفه مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد لمدة شهرين عن العمل، والذى قام بكافة إجراءات الطرح لجميع أعمال التوريدات الخاصة بالباب السادس من الموازنة الإستثمارية للمديرية بالرغم من عدم إختصاصه الوظيفى ما أدى إلى قيامه بوضع تشكيل لجنة وضع الشروط والمواصفات الفنية غير متخصصة ودون خبرة كافية وهو ما أدى إلى الطرح على مواصفات فنية غير دقيقة وقام بعرض مذكرات على محافظ بورسعيد منسوب صدورها لإدارة المخازن والمشتريات بالمديرية المذكورة على خلاف الحقيقة والواقع للإيهام بصحة الإجراءات بالإضافة إلى قيامه بطرح شراء إحتياجات مديرية التربية والتعليم بورسعيد فى عملية توريد آلات ومعدات التعليم فى الموازنة الاستثمارية بالإتفاق المباشر دون مبرر وتقاعس عن العرض على السلطة المختصة بشأن تشكيل لجنة فحص رسمية وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات مما أدى إلى إستلام آلات ومعدات التعليم الفنى الموردة بالمخالفة للشروط والمواصفات الفنية والمتعاقد عليها وتشكيل لجان فحص وإستلام وهمية وأخرى غير مختصة الأمر الذى أدى إلى توريد تجهيزات وحدات تعليم فنى مخالفة للمواصفات الفنية المطلوبة ولا تعمل وأخرى لم يتم تركيبها وأخرى مجهولة ولم يتخذ إجراءات توريد الأصناف الخاصة بآلات ومعدات التعليم الفنى بأمر توريد واحد حيث قام بتضمين محضر لجنة البت فى العرض الوارد لشراء آلات ومعدات التعليم الفنى للمديرية أسماء أعضاء ثبت عدم حضورهم للجنة بالرغم من التوقيع أمام أسمائهم مما يؤكد صورية الإجراءات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ووقع بخط يده قرين اسم محمد أحمد طه وانتصار السيد الفطايرى بمحضر لجنة البت المنوه عنه للإيحاء بحضورهم واشتراكهم فى اللجنة بالمخالفة للحقيقة والواقع كما وقع قرين اسم كلاً من عبده اسماعيل دعيه وأحمد صبحى عوض ومحمود السحراوى وعماد سعد جاد بمحضر فحص آلات ومعدات التعليم الفنى بتاريخ بدون للإيحاء بحضورهم للجنة وصحة الإجراءات بالمخالفة للقانون ووافق المتهم على إحتساب مدة الضمان للأصناف الموردة لبند آلات ومعدات التعليم الفنى عيوب الصناعة من تاريخ الإستلام بالمخالفة لقرارى وزير التربية والتعليم وأعتمد محاضر الفحص غير الرسمية لمعدات وآلات التعليم الفنى بالرغم من علمه بعدم قانونيتها وبالرغم من عدم إكتمال كافة بياناتها .

كما تعاقد المتهم على شراء بعض التجهيزات لبند آلات ومعدات التعليم الفنى لمدرسة أحمد زويل بمبلغ جاوز 100 الف جنيه دون الحاجة إليها وقام بإجراءات صورية فى بعض أعمال التوريدات المنفذة بمعرفته للإيحاء بصحة الإجراءات عن أعمال بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 244 الف جنيه.

وتضمن الحكم خصم أجر 10 أيام من راتب سهير محمد كامل، مراجعة بإدارة الحسابات لموافقتها على الصرف بشأن شراء آلات ومعدات تعليم فنى وإحالتها للإعتماد رغم خلو مستندات الصرف من محضر فحص رسمى والإستناد على محضر فحص غير رسمى وغير مكتمل البيانات وبالرغم من قيام إدارة التخطيط الغير مختصة بإتخاذ إجراءات الطرح المنوه عنه بالمخالفة للقانون.

وقضت المحكمة بتغريم حمدي مصطفى إبراهيم، أمين المخزن الدائم بما يعادل أجره الوظيفي في الشهر عند انتهاء خدمته، حيث أضاف آلات ومعدات التعليم الفنى الموردة بإذن الإضافة رقم 957528 وبإذن الإضافة رقم 611623 دون إثبات بيانات الأصناف المضافة بشكل كامل ودقيق ودون وجود لفواتير الشراء بناء على محضر فحص غير مكتمل البيانات، ولم يقم بإضافة إذن الإضافة رقم 611623 فى المواعيد المقررة فور ورود أضافة وقبل تسليمها لمدرسة الزهور الصناعية بنات ودون إثبات بيانات الأصناف تفصيلاً بسجل الإضافة ودون وجود المستندات اللازمة للإضافة

وشمل الحكم تغريم السيد حسن إبراهيم، مدير إدارة المخازن والمشتريات بما يعادل أجره الوظيفي في الشهر عند انتهاء خدمته لإهماله إشرافياً على أعمال السادس مما ترتب عليه إرتكابه المخالفات المنسوبة اليه.