أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزام طليقها بدفع مبلغ 200 ألف جنيه، بعد 8 سنوات زواج، وذلك بعد حصولها على حكم بإثبات طلاقها بمحكمة الأسرة، وفقا لشهود للواقعة، لتؤكد تعليقه لها ورفض إثبات الطلاق خوفا من مطالبتها بحقوقها، وذلك بعد إعلانه رغبته بالزواج بأخرى، وتركها طوال شهور فى صراع معه، حتي يستولي على نفقتها ومصوغاتها الذهبية والمنقولات.

 

وتابعت بدعواها أمام محكمة الأسرة:" هجرني منذ عامين، بسبب علاقته بجارتى، ومنذ تلك اللحظة وأمتنع عن سداد النفقات، رغم أنه ميسور الحال، وطلقت خلال سنوات الزواج مرتين لدي مأذون بسبب رفضي تكرار خيانته لى، والطلقة الثالثة حدث بسببها خلافات وصلت لقيامه بالتعدى على بعلقة موت، وتركنى معلقة طوال شهور إلى أن حصلت على حكم قضائي".

 

وأضافت السيدة ر.خ.أ، البالغة من العمر 33 عاما، طليقي ميسور الحال، ولديه عدة محال تجاريه لبيع الملابس، وبالرغم من ذلك حاول خداعي، والتحايل لإسقاط حقوقى الشرعية، ، ومحاولة إجباري علي التنازل عن حضانة أولادي، ورفض كافة الحلول الودية،  للانتقام مني".

 

واستكملت: وقفت بمحكمة الأسرة أحارب من أجل الحصول على حقوقى، بعد أن تنصل من رعاية أطفالي والإنفاق عليهم، لأتعرض للتهديد، والكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال.

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.