أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 7 مسئولين سابقين بإحدي الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الشرقية، لقيامهم بإزالة منزل مواطن مكون من طابقين بغير سند قانونى، ودون اتباع الإجراءات القانونية للإزالة، وعدم استصدار قرار إزالة وتحرير محضر ضد المواطن، ودون إخطار إدارة أملاك الدولة بمحافظة الشرقية بالإزالة.  

 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

 

تضمن الحكم مجازاة مسئول الأملاك سابقًا بالوحدة المحلية المذكورة بخصم أجر شهر من راتبها، وغرمت رئيس مجلس مدينة منيا القمح سابقاً، بغرامة تعادل شهر من أجره الوظيفي.

 

وخصمت المحكمة أجر ١٥ يومًا من راتب كل من ٣ نواب سابقين لرئيس مجلس مدينة منيا القمح، ورئيس الوحدة المحلية المذكورة سابقاً .

 

كما تضمن الحكم تغريم رئيس القسم الهندسي بالوحدة سابقاً، بغرامة تعادل ١٥ يومًا من أجره الوظيفي.

 

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين، خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي عام ٢٠١٧ ، فقامت المحالة الأولي بإدراج ااسم مواطن ضمن حملة الإزالة المشكلة، ما ترتب عليه إزالة منزله الكائن بناحية المساعدة بمحافظة الشرقية دون سند قانوني، حال ثبوت عدم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطن وإستصدار قرار إزالة لمنزله أو التحقيق في مقدار التعدي على أملاك الدولة من المواطن المذكور قبل تنفيذ الإزالة لمنزله ، وقيامها بالإرشاد شفاهة بوجود تعدي على أملاك الدولة ، بالمخالفة للإجراءات المُتبعة حيال حالات التعدي على أملاك الدولة . 

 

 

 

وقام المُحال الثانى بإصدار أمر إزالة المنزل دون سند قانوني ، حال ثبوت عدم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطن وإستصدار قرار بالإزالة وعدم إخطار إدارة أملاك الدولة بمحافظة الشرقية بالإزالة ودون إخطار المواطن مسبقاً بالإزالة ، ودون التحقق من مقدار التعدي على أملاك الدولة قبل تنفيذ الإزالة ، واشترك المُحال الثالث في الإزالة .  

 

 

 

واشترك الرابع والخامس والسادس والسابع في هده المخالفة ، بالتقاعس عن التدخل لإرجاء تنفيذ الإزالة لحين التحقق من اتخاذ الاجراءات القانونية من عدمه ضد المواطن ، بالمخالفة للإجراءات الواجب اتباعها في حالات التعدي علي املاك الدولة من تحرير محضر ضد المعتدي ، واستصدار قرار ازالة .