أحالت نيابة مصر القديمة الجزئية، عاطلين وربة منزل، إلى محكمة الجنح، لاتهامهم بسرقة شقة سكنية فى دائرة القسم، ووجهت النيابة تهمة السرقة للمتهمين.

كان قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغا من صاحب محل يفيد باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشقة سكنه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلَين، تم ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالى، هاتفى محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة، وقيامهما بشراء الهاتفين المضبوطين بحوزتهما من متحصلات الواقعة.

تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة لدى ربة منزل، تم ضبطها، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.