أمرت نيابة الساحل، بحجز صاحب مخزن، ضبط بحوزته كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر قبل ترويجها على المواطنين، بقصد تحيق أرباح غير مشروعة، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط ضبط المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لبيع الأدوية كائن بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامه بإدارة شركة بدون ترخيص وحيازته عقاقير طبية غير مُسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانون، بقصد التصرف فيها بالبيع عن طريق ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بتفتيش المخزن عثر بداخلة على 600 ألف قرص أدوية- 5,500 عبوة مرهم مسكنات- 4,750 عبوة شراب) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، بالإضافة إلى حيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحجز صاحب المخزن، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".