أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام طليقها بدفع مبلغ مليون و800 ألف، بعد 19 عام من الزواج، ادعت قيامه بتطليقها غيابيا، وهجرها وأبنائها الثلاثة، لتؤكد:" امتنع عن السؤال عنا، بالرغم أنه ميسور الحال ولديه عدة شركات وعقارات وأراضي، وتزوج من سيدة مطلقة حتى يكيد بى وينتقم منى ".

وأكملت:" ظلمنى وسلب حقوقى الشرعية، ومسكن الزوجية، ومنقولاتي، وعرضنى للإهانة والإساءة على يد زوجته، بعد أن ضيعت 19 سنة من عمرى فى خدمته، وصبرت على إساءته لي".

وتؤكد:" تنازلت عن حقوقى الشرعية، مقابل تحرير أتفاق موثق بإلزامه الإنفاق على أبنائه، ولكنه خدعنى كعادته وتخلف عن الدفع ورفض منحهم المصروفات، ورفض أن نعيش فى المستوى المعيشى اللائق".

وأضافت ع.ح.ك البالغة من العمر 43 عام، أمام محكمة الأسرة: عشت برفقته سنوات وأنا لا أستطيع أن أعترض على كلمة يقولها، إلى أن اكتشفت خيانته لى وكذبه، وعندها طالبته بترك تلك التصرفات قرر معاقبتى بزواجه، ورفض كافة الحلول الودية، وهددنى بتركى معلقة".

وتابعت:" طلقنى غيابيا من أجل إرضاء زوجته، وبدأت من وقتها مسلسل التنازلات لأعيش وأبنائى فى أمان، ولكنه فى النهاية رفض منحى أى نفقات".

واستكملت: وقفت بمحكمة الأسرة أحارب من أجل ضمان مستقبل أطفالي، بعد أن تنصل من رعايتهم والإنفاق عليهم، لأتعرض للتهديد، والكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال.

 يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.