تستكمل، اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار سيد عبد العزيزالتونى، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق فى اتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك".

وقدّم الدكتور سمير الحناوى فى الجلسات السابقة، محامى وزير المالية الأسبق حافظة مستندات حول خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية الذى يفيد بالموافقات الصادرة من وزراء المالية الحاليين والسابقين بشأن إعارة السيارات إلى كافة الجهات الحكومية بموافقة وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة.

وقال المحامى وائل القاضي، عضو فريق الدفاع فى القضية، أن القضية أجلت لسماع مرافعة النيابة العامة، وأنها تتعلق بواقعتى تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" فى الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها. وقال المحامى وائل القاضي، عضو فريق الدفاع فى القضية، أن القضية أجلت لسماع مرافعة النيابة العامة، وأنها تتعلق بواقعتى تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" فى الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010. وقدّم الدكتور سمير الحناوي، محامى وزير المالية الأسبق حافظة مستندات حوت خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية الذى يفيد بالموافقات الصادرة من وزراء المالية الحاليين والسابقين بشأن إعارة السيارات إلى كافة الجهات الحكومية بموافقة وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة.